تبیین علم اقتصاد اجتماعی - وبلاگ ماریانا

به گزارش وبلاگ ماریانا، خبرنگاران: دهه های پایانی قرن نوزدهم و آغازین قرن بیستم میلادی شاهد دگرگونی عمیق و گسترده ای در حوزه فراوری صنعتی و به تبع آن در حوزه کشاورزی و نهایتا بر تجارت ناظر بر این دو بود. تا پیش از این دگرگونی، صنعت در مقیاسی کوچک و به صورت غیرمتمرکز عمل می کرد و کارفرمایان عموما خود، همان سرمایه گذاران بودند و از این رو کارکردهای مدیریتی و خطرپذیری اقتصادی غیرقابل تفکیک از یکدیگر بود.

مراد ثقفی

پژوهشگر و محقق

به گزارش وبلاگ ماریانا، این دنیا اقتصادی، آن دنیای بود که اقتصاددانان اواخر قرن هجدهم و پیروان شان در قرن نوزدهم، اساس نظریه های اقتصادی خود را بر آن پایدار کردند. نظریه هایی بر مبنای اقتصاد رقابتی که وجه غالبش، تعادل بود. تعادل ممکن بود در جزئی ترین حوزه ها محقق نگردد یا طی دوران های بحران، در حرکت معمول صنعت و تجارت وقفه ایجاد کند. اما این بحران ها که به آنها به چشم بلایای طبیعی نگاه می شد، اموری گذرا در حرکت نظام اقتصادی به سمت شرایط تعادل محسوب می شدند. این شرایط از دهه های پایانی قرن نوزدهم، ابتدا به آرامی، سپس با رشد فناوری، با شتاب تغییر کرد و خبر از تولد نظام اقتصادی جدیدی داد که در آن، انحصارها و نیمه انحصارها در قالب های شرکتی، نقش برجسته ای در تمام حوزه های فراوری، امور اقتصادی، تجارت عمده فروشی و حمل ونقل و سایر حوزه های به هم پیوسته ایفا می کردند و روزبه روز آشکارتر می شد که بحران، بخش لاینفک این ساختار اقتصادی را تشکیل می دهد. اینک علم اقتصاد جدیدی لازم بود تا این دنیا مدرن را فهم کند و طرح هایی در اندازد تا در همان حالی که بر مزایای استفاده از آن فناوری ها برای عموم می افزاید، از مصائب تحمیل شده توسط این بحران ها بر جامعه بکاهد. علم اقتصادی که از آن، با عنوان تفکر اقتصادی مدرن یاد می گردد و در این کتاب، سهم اقتصاددا نان آمریکایی در تبیین و تدوینش مورد آنالیز نهاده شده است.

در نگاه این اقتصاددانان مدرن، جامعه در کلیتش، میدانی از نیرو یا انرژی را تشکیل می داد که بر رفتارهای فرد و انتخاب هایش تاثیر می گذاشت. انتخاب هایی که هر چند گفته می شد، طی روندی تکوینی به سمت رفتار معقول و انتخاب عقلانی سیر خواهند کرد، اما ممکن نبود معقول بودن شان، همچون پیش فرضی ایستا، موضوع الگوسازی و الگوپردازی پیشینی قرار گیرد. حاصل این نقد و آنالیز، تولد علم اقتصاد کل نگر بود که پیروانش بر این باورند که علم اقتصاد، بیش و پیش از هر چیز، مطالعه الگوهای متغیر فرهنگی موثر بر فراوری و تخصیص خدمات و کالاهای مادی کمیاب توسط انسان ها و گروه ها، در چارچوب اهداف شخصی و عمومی شان است. فرض گذار ساده و اتوماتیک از منفعت فردی به منفعت اجتماعی، دومین مفروض اقتصاد کلاسیک بود که توسط اقتصاددانان مدرن مورد تردید نهاده شد. در تفکر اقتصادی کلاسیک، محل تلاقی لاجرم این دو منفعت، همان بازاری بود که در نتیجه باید هرچه آزادتر گذاشته می شد تا دست های نامرئی اش، هم پیشرفت را تضمین نمایند و هم به آن نقطه تعادل محتوم برسند. همچنین آنها تردیدی نداشتند این رهایی بازار از قیود بیرونی، به بهترین نحو منافع همگان را تامین خواهد نمود. به عبارت دقیق تر، اقتصاددانان کلاسیک بر این نظر بودند که در پس منافع گوناگون جامعه، سازگاری بنیادین و از پیش موجودی وجود دارد که منافع جامعه و موجودیت خود آن را حفظ خواهد نمود.

اکنون با برآمدن بیش از پیش اقتصاد شرکتی و غیرملموس شدن مقولاتی همچون مالکیت و حقوق مترتب بر آن، رفته رفته روشن می شد که بر خلاف دوران رقابتی صنایع کوچک که ممکن بود در آن، داد و ستد را به مجموعه ای از کنش های فردی فروکاست، در دنیا اقتصادی جدید که نیروهای درگیرش، در چارچوب های نهادی غیرشخصی با یکدیگر روبرو می شوند، کنش جمعی صندلی گسترده تری یافته است و دیگر امکان پذیرش فرض رسیدن لاجرم منافع گوناگون به سازگاری بنیادین ممکن نیست. علم اقتصاد مدرن باید فرض تعارض منافع را جایگزین فرض سازگاری بنیادین می کرد. تعارضی که بدون مداخله بیرونی، این خطر را به همراه داشت که هم بقای جامعه در کلیتش را زیرسوال ببرد و هم بخش های بسیار گسترده ای از جامعه را با فقر و فلاکت دست به گریبان کند. تمامی اقتصاددانانی که آرای آنها در این کتاب مورد آنالیز نهاده شده است، به نوعی کوشش نموده اند پاسخی برای مناسب ترین شکل این مداخله بیابند.

مفروض سومی که توسط پیروان اقتصاد کل نگر موضوع چالش نهاده شد، فرض تناسب فرآیند کسب سود و فراوری کالا نزد اقتصاددانان کلاسیک بود. مفروضی که در جامعه ای که اقتصاد رقابتی بر آن حاکم است دارای توان توضیحی قابل قبولی از چگونگی توزیع درآمد در جامعه و سهم کار و سرمایه و پس انداز از این درآمد بود. اکنون در شرایط اقتصادی مدرن که انحصارها و نیمه انحصارها شکل غالب مالکیت بنگاهی و مشخص نماینده جهت های اصلی اقتصاد شده بودند، این فرض نمی توانست چشم انداز توزیع عادلانه و منصفانه درآمد در جامعه را تضمین کند. اکنون روشن شده بود که در اقتصاد مدرن، درآمد پولی می تواند حاصل تحدید فراوری، ایجاد کمبود کالا به صورت مصنوعی و ممانعت از فعالیت تمامی سایر عواملی باشد که در یک اقتصاد رقابتی در نقش همسطح نماینده عرضه و تقاضا ایفای نقش می کردند. مقابله با این شرایط، اقتصاددانان کل نگر را به این باور رساند که بدون تبیین یک علم اقتصاد اجتماعی که با برنامه ریزی ملی از اثر سوءانحصارها و نیمه انحصارها بکاهد، بازیابی تناسب مطلوب میان فرآیند کسب سود و فراوری ممکن نخواهد شد.