کارشناس حقوقی عراق: در صورت انصراف مصطفی الکاظمی چه می گردد؟

به گزارش وبلاگ ماریانا، یک کارشناس حقوقی عراق با اشاره به احتمال انصراف نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق، روال انتخاب نخست وزیر جدید این کشور را از منظر قانون اساسی تبیین کرد.

کارشناس حقوقی عراق: در صورت انصراف مصطفی الکاظمی چه می گردد؟

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ ماریانا، حسین الاسدی کارشناس امور حقوقی عراق گفت که در صورت شکست مصطفی الکاظمی مامور تشکیل کابینه و انصراف از این پست، حق معرفی نامزد جدید برای نخست وزیری برای فراکسیون بزرگتر در مجلس باقی می ماند.

وی طی بیانیه ای که نسخه ای از آن در پایگاه خبری صوت العراق منتشر شد، توضیح داد: از آنجا که احتمال ناکامی مامور به تشکیل کابینه عراق وجود دارد، می توان این سوال قانونی را طرح کرد که پس از آن چه خواهد شد؟ آیا انتخاب نامزد جدید نخست وزیری همچنان در دست فراکسیون بزرگتر مجلس باقی خواهد ماند؟ آیا این گروه سیاسی همچنان مسئول این امر خواهد بود؟ یا این حق به رئیس جمهور منتقل خواهد شد و حق نامزد کردن نخست وزیر جدید در دست او می ماند؟ بار دیگر اینجا - همان گونه که پیشتر نیز اعلام نموده بودم - تاکید می کنم که انحلال مجلس از اختیارات رئیس جمهور نیست.

وی شرح داد: حق معرفی نامزد نخست وزیری همچنان برای فراکسیون بزرگتر باقی می ماند. در ماده 76 قانون اساسی جمهوری عراق، نحوه نامزد کردن نخست وزیر ذکر شده است. در بند اول این ماده آمده است: رئیس جمهور نامزد فراکسیون بزرگتر را مامور تشکیل کابینه طی 15 روز پس از تاریخ انتصاب می نماید. این مرحله، مرحله نخست سازوکار انتخاب نامزد نخست وزیری است و فراکسیون بزرگتر نخست وزیر را به رئیس جمهور معرفی می نماید.

الاسدی اضافه کرد: در بند پنجم ماده 76 آمده است: پنجم: در صورت عدم کسب رأی اعتماد دولت، رئیس جمهور نامزد دیگری را مامور تشکیل کابینه می نماید. این مرحله دوم مربوط به زمانی است که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در این ماموریت ناکام بماند. در این جا دو نوع فهم درباره نامزدی فرد جدید برای این پست به وجود می آید که عبارتند از:

1- رئیس جمهور بدون توجه به نظر فراکسیون بزرگتر مجلس و بند یک ماده 76 قانون اساسی، فردی را برای امر نامزد می نماید. به ویژه که قانون گذار این بند را محدود و معین ننموده است، لذا این تصمیم به طور مطلق به دست رئیس جمهور است.

2- بار دیگر به فراکسیون بزرگتر در مجلس باز می گردیم زیرا معتقدیم که بند پنج ماده 76 در چارچوب بند نخست این ماده است لذا این حق برای فراکسیون اکثریت باقی می ماند.

وی تاکید نمود: در این بند به حق فراکسیون بزرگتر در نامزد کردن فردی جدید اشاره شده است و می گوید که رئیس جمهور مسئول مامور کردن نامزدی جدید است و به رئیس جمهور حق نامزدی نمی دهد. هر فرایند نامزدی نیازمند آن است که یک طرف مسئولیت انتخاب آن نامزد را برعهده داشته باشد.

این کارشناس حقوقی شرح داد: از آنجا که در این بند اشاره ای به طرفی معین برای انتخاب نامزد نشده است، لذا این حق برای طرفی که در بند نخست معین شده، باقی می ماند که فراکسیون بزرگتر است. این حق برای فراکسیون اکثریت باقی می ماند هرچه قدر که زمان طول بکشد یا شمار مامور به تشکیل کابینه اضافه گردد. هیچ کس حق ندارد این حق نامزدی را از فراکسیون بزرگتر بگیرد و حق نامزد کردن و مامور کردن به تشکیل کابینه در یک نفر یا طرف جمع نمی گردد در غیر این صورت، قانون گذار به وضوح به آن اشاره می کرد.

وی در انتها گفت: تاکید می کنم که از نظر سیاسی، مجلس می تواند خود را منحل و به برگزاری انتخابات زودهنگام فراخواند که این مسأله فرق دارد.

منبع: خبرگزاری فارس

به "کارشناس حقوقی عراق: در صورت انصراف مصطفی الکاظمی چه می گردد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کارشناس حقوقی عراق: در صورت انصراف مصطفی الکاظمی چه می گردد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید