بیضایی: قیمت گذاری دولتی اجاره بها روش مطمئنی نیست، راهکاری برای کنترل اجاره مسکن - وبلاگ ماریانا

به گزارش وبلاگ ماریانا، کارشناس بازار و صنعت مسکن گفت: برترین راه چاره برای کاهش فشار اجاره بها به مستاجران بالا بردن طول زمان اجاره است. بجای قرارداد یک ساله، اپراتور ها قرارداد های سه سال بنویسند.

گروه مالی وبلاگ ماریانا، افزایش نرخ اجاره بها و اجاره اتاق به جای واحد مسکونی، اجاره پشت بام و زیر زمین موضوعاتی است که نشان دهنده وخامت شرایط قیمت در بازار مسکن و اجاره مسکن است. عدم همخوانی حقوق و دستمزد ها با نرخ تورم و تورمی که در بخش مسکن وجود دارد، تورمی که شاید بتوان آن را چند برابر افزایش سطح تورم در سایر کالا ها بیان کرد مستاجران را هر سال بیشتر از سال گذشته تحت فشار قرار می دهد. دانشجو در تبادل نظر با کارشناس بازار و صنعت مسکن به این موضوع پرداخته که آیا قیمت گذاری دولتی در بخش اجاره بها راه چاره مطمئنی برای کاهش فشار قیمتی بر مستاجران خواهد بود؟

فرهاد بیضایی؛ کارشناس بازار و صنعت مسکن در مورد قیمت گذاری مسکن از سوی دولت به عنوان راه چارهی جهت کاهش نرخ اجاره بها گفت: به صراحت نمی توان گفت دولت ها به طور معمول در قیمت گذاری مسکن و در بخش اجاره بها تاثیر گذار هستند. به مفهوم دیگر اینگونه نباید تلقی گردد که قیمت گذاری مسکن و اجاره بها در جهان امر ثابتی است که دولت ها مسوول آن هستند و هر سال اجاره بها را معین می نمایند، چرا که قیمت مسکن و اجاره بها براساس مولفه هایی صورت می گیرد که یکی از آن ها عرضه و تقاضاست.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: برخی از کشور های اروپایی بعضا سقف نرخ تورم را در بازار مسکن مثل حداقل حقوقی که از سوی دولت مشخص می گردد، معین می نمایند، اما سایر قیمت ها با توجه به ویژگی های ملک به وسیله مکانیزم های دیگری معین می گردد؛ لذا فرمولی برای مشخص اجاره بها از سوی دولت وجود ندارد که از آن بتوان تبعیت کرد.

فرهاد بیضایی در این باره اضافه کرد: نکته حائز اهمیت این است که ساختار بازار مسکن کشور دچار چالش های مختلفی است که یک نمونه آن را می توان به سیستم مشاورین املاک و خرد بودن مشاوران املاک نسبت داد. با اینکه آمار دقیقی از وجود مشاوران املاک در دسترس نیست، اما تقریبا بین 120 هزار مشاوراملاک در کشور فعالیت می نمایند که بخشی از مشخص قیمت مسکن و اجاره بها به وسیله آن ها صورت می گیرد.

کارشناس بازار مسکن خاطر نشان کرد: در جهان روال کار خرید و فروش و اجاره ملک اینگونه است که اپراتور هایی برای خرید و فروش به عنوان واسطه مدیریتی حضور دارند نه واسطه مالکیتی. اپراتور هایی که از افزایش قیمت منتفع نمی شوند، بلکه آن ها زمینه های ارتباط بین موجر ومستاجر را برقرار می نمایند، بعلاوه از افزایش قیمت ذی نفع نمی شوند. وجود اپراتور ها باعث می گردد دولت به وسیله آن ها در شرایط خاص تر یا قیمت گذاری را انجام دهد یا بازار را کنترل کند؛ بنابراین دولت ها در بحث سقف افزایش قیمت به وسیله اپراتور های ذکر شده وارد عمل می شوند تا مانع افزایش های ناخواسته شوند.

وی در ادامه با ارائه یک راه چاره برای کاهش فشار اجاره بها به مستاجران گفت: برترین راه چاره برای کاهش فشار اجاره بها به مستاجران بالا بردن طول زمان اجاره است. بهتر است به جای اینکه قراردادی یک ساله ببندیم، اپراتور ها قرارداد های رهن و اجاره را حداقل به مدت سه سال بنویسند، این راه چاره منجربه افزایش ثبات در بازار مسکن می گردد.

کارشناس مسکن در ادامه اضافه کرد: مساله مهمی که باید بدان توجه گردد این است که منفعت واسطه ها و دلالان نباید در افزایش قیمت ملک یا اجاره بها قرار بگیرد. به این علت که کاری که آن ها به عنوان واسطه گر درباره یک ملک انجام می دهند یکسان است، حال آن ملک یک میلیارد قیمت داشته باشد یا ده ها میلیارد تومان، بنانبراین دستمزد واسطه گران نباید مبتنی بر متراژ و جنس معامله ای که اتفاق می افتد باشد.

فرهاد بیضایی در این باره خاطر نشان کرد: بهتر است واسطه گران مسکن در مشاورین املاک، فارغ از قیمت مسکن، حق معامله ثابتی کسب نمایند، چرا که در این بخش خدمت ثابتی ارائه داده اند. این موضوع می تواند در کنترل و ثبات قیمت اجاره به تا حدودی تاثیر داشته باشد. باز هم تاکید می کنم منافع بنگاه و دلال در افزایش قیمت ملک نباید دخیل گردد.

کارشناس بازار و صنعت مسکن در این باره خاطر نشان کرد: عرضه واحد های خالی از سکنه نیز راه چاره دیگری برای پاسخگویی به احتیاج انباشته مسکن در بازار است. با توجه به عدم پاسخگویی به احتیاج های متقاضیان مسکن در چند سال گذشته اخذ مالیات از خانه های خالی و زمین که منجر به عرضه واحد های خالی از سکنه می گردد می تواند در شکستن قیمت و کاهش قیمت مسکن و اجاره بها موثر باشد.